على محمدى خراسانى

358

شرح كفاية الأصول (فارسى)

ظنّ غير معتبر نيز مىشود و ديگر اينكه جامع افراد نيست ؛ زيرا همه جا نتيجهء اجتهاد تحصيل ظنّ به حكم نيست ، بلكه گاهى نتيجهء آن قطع به حكم است و گاهى حتى ظنّ هم نيست و مجرّد شك و حكم فعلى ظاهرى و وظيفهء عملى است و . . . ) ولى مرحوم آخوند بر اساس اعتقادى كه دارد و اين‌ها را تعاريف لفظى و شرح الاسمى مىداند ، اين اشكالها را وارد ندانسته و مورد نقد و بررسى هم قرار نمىدهند . قوله : ضرورة عدم الاحاطة : عمده دليل مرحوم آخوند بر ماهوى نبودن اين تعاريف ، دو امر است كه يكى را در آغاز مبحث عام و خاص مورد بحث قرار داديم و دليل ديگر را اينجا تعرّض مىكنند و آن اينكه تعريف ماهوى ( حدّى يا رسمى ) در گرو آگاهى و احاطهء كامل بر كنه و حقيقت و ذات اشياء و خواص آنها است به‌گونه‌اى كه بتوانيم آن شىء را از همهء اشياء ديگر تميز دهيم و چنين شناخت كامل فقط براى خداوند عالم الغيب و علّام الغيوب ميسّر است ( و آن‌كس كه خداى به او تعليم دهد ) و براى ديگران ميسور نيست تا تعريف آنها ماهوى و حقيقى باشد . و لذا تعاريف آنها حدّ اكثر لفظى و شرح الاسمى است . قوله : فافهم : شايد اشاره به اين باشد كه در مواردى تعريف حقيقى براى انسان نيز ميسّر است . منتها به مقدارى كه در توان اوست و فلسفه عبارتست از شناخت حقايق به ميزان طاقت بشرى « 1 » و اگر هيچ امرى معرفتش براى ما ميسّر نبود ، پس كريمهء و علّم آدم الاسماء كلّها « 2 » چه معنى داشت ؟ شايد هم اشاره باشد به اينكه واژه‌هاى عام و خاص و مطلق و مقيّد و . . . كه نوعا در علم اصول و فقه به كار مىروند ، از امور اعتبارى هستند و داراى ماهيّت خارجى و عينى و تكوينى نيستند كه قابل شناخت نباشند . قوله : و كيف كان : پيشاپيش نكته‌اى را ذكر مىكنيم و آن اينكه مبانى در حجّيت ظنّ چهارتاست : 1 - اهل سنّت مطلق ظنّ را از هر راهى كه حاصل شود ، حجّت مىدانند مطلقا يعنى چه در فرض انفتاح باب علم و چه در فرض انسداد . 2 - بعضى از اماميّه كه انسدادى هستند ( مثل ميرزاى قمى ( ره ) ) مطلق ظنّ را تنها در

--> ( 1 ) - شرح منظومه ، قسمت منطق ، ص 3 . ( 2 ) - سوره بقره ، آيه 31 .